4800 جنيه سعر طن حديد عز بزيادة 200 جنيه

أعلنت شركات حديد عز، عن أسعارها مساء اليوم لشهر يونيو بارتفاع 200 جنيه فى الطن، ليصل سعره إلى 4650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وللمستهلك النهائى 4800 جنيه للطن، إضافة إلى حديد كونتر ستيل 4661 جنيها فى الطن.

 

ارتفاع سعر حديد عز

 

ومن المقرر أن تعلن باقى الشركات عن أسعارها تباعا فى غضون الـ 48 ساعة القادمة.

وعلل سمير نعمان المدير التسويقى لشركات حديد عز زيادة الأسعار إلى ارتفاع الأسعار العالمية للخامات من البليت والخردة بفارق 65 دولار فى الطن، إضافة إلى ارتفاع سعر الحديد عالميا كمنتج نهائى الى 745 دولارا أى ما يعادل 4800 جنيها فى الطن.

البنك المركزى المصرى : انخفاض الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى 16,4 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، بما يعادل 16,4 مليار جنيه، وبنسبة 5,8%، خلال الفترة من يوليو 2010 إلى شهر مارس 2011، وجاء الانخفاض تبعا لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى.

 

البنك المركزى

 

وأضاف التقرير، أن صافى الأصول المحلية ارتفع بمقدار 87 مليار جنيه، بمعدل 13,7%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2010 – 2011، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 95,2 مليار جنيه بمعدل 12,3%.

وأورد التقرير، تصاعد المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بمقدار 52,9 مليار جنيه، بنسبة 4,3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2010-2011، ليصل إلى 1,3 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2011.

مصدر قضائى: المتهمون فى قضايا فساد لم يسددوا الغرامات الصادرة ضدهم

كشف مصدر قضائى أن المسئولين السابقين الذين يحاكموا بتهمة فساد، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، لم يدفعوا أياً من هذه المبالغ حتى الآن، وأنهم لم يتمكنوا من دفع الغرامات المحكوم عليها بها بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

 

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود

وأوضح المصدر أنه يشترط صدور قرار من النائب العام برفع الحظر أو الموافقة لو جزئياً على دفع هذه الأموال، "وإلا من أين سيدفعون تلك الغرامات؟"، مؤكداً أن القانون ينظم تلك العملية، وأن النيابة العامة تضمن كيفية تحصيلها.

وبلغت حصيلة محاكمات نظام مبارك حتى الآن، حوالى 2 مليار جنيه، بدءاً من الـ22 مليون جنيه، حكم معاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال فى أرض مملوكة له بالنخيل، ومروراً بمبلغ 50 مليون دولار عقب الحكم على زهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال الإمارتى حسين سيجوانى بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتسهيل وإهدار المال العام فى صفقة أراضى جمشة بالبحر الأحمر، ونهاية بـ145 مليون جنيه قيمة تغريم وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ورجل الأعمال منير غبور فى قضية تسهيل الاستيلاء على 18 مليون فدان لصالح شركة "سقارة" السياحية.

كان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد النائب العام، ذكر أنه تم البدء بالفعل فى تحصيل تلك المبالغ (الغرامات ورد المبالغ نتيجة ما استفادوا به من أموال) من أموال المتهمين المنقولة والعقارية، والتى سبق أن أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ عليها قبل التحقيق كإجراء احترازى توقعاً لما عسى أن يحكم به من غرامات ورد مبالغ معينة، وبدأت النيابة بالفعل فى اتخاذ إجراءات تحصيلها من الأموال المتحفظ عليها.

نقلاً عن موقع اليوم السابع

مشروع قانون لحماية المنافسة يضاعف غرامة الاحتكار :: Bill for the protection of competition doubles the fine of monopoly

انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وصرح الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأن أهم ملامح هذا التعديل تتلخص فى، أولا: تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، حيث جرت التشريعات فى الجرائم التى يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم، وقد اتبع المشرع المصرى هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة (التشريع الأمريكى والاتحاد الأوروبى).

 

د. سمير الصياد وزير الصناعة

وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتى "فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".

وأشار الوزير إلى أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته لأن الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئى فقط من العقوبة المقررة، ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.

فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنـص المقترح هو إعفاء وجوبى يتعين على المحكمة تطبيقه متى توافرت الشـروط المقـررة للكشف عن الجريمـة وتقديم الأدلة على ارتكـابها، آخذا فى الاعتبار أن الإعفاء الكلى الوجوبى من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلى السند المنطقى لتعديله، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

100 مليون جنيه تعويضا لشركات المحمول عن قطع الخدمة أثناء الثورة

 

د عثمان

قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت إن الوزارة تعتزم صرف التعويضات المباشرة الخاصة بشركات المحمول نظير الخسائر التي تكبدتها بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت والرسائل القصيرة، والتي تقترب من 100 مليون جنيه، والتي تم تحديدها من جهات محايدة. 






الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 


وأضاف عثمان ـ في تصريحات له على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي 2011" أن الوزارة وشركات الاتصالات غير متورطة في قطع الخدمة عن المستخدمين أثناء ثورة 25 يناير، وهو ما أثبتته البيانات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن بأن الأجهزة الأمنية بالنظام السابق كانت مسئولة عن قطع الخدمة.
جاء ذلك تعقيبا على الحكم الصادر والخاص بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة لتسببهم بأضرار ألحقوها بالاقتصاد المصري. 
-----------
دولارات دولارات .. نقلاً عن بوابة الأهرام

2 مليار جنيه حصيلة محاكمات الفساد حتى الآن Tow milliards pounds, the proceeds of corruption trials so far

بلغت حصيلة محاكمات نظام مبارك حتى الآن، حوالى 2 مليار جنيه، وإذا سارت وتيرة المحاكمات على هذا المنوال حبس وغرامة، فمن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم عدة مرات، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من رموز الفساد لم تصدر ضدهم أحكام.

بدأت خزانة الحكومة تنتعش بأموال المحاكمات، وكان أول الغيث 22 مليون جنيه، بعدما صدر حكم بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال فى أرض مملوكة له بتقسم النخيل.




ومع دوران عجلة المحاكمات، تنازلت سوزان مبارك، عن مبلغ 24 مليون جنيه، عقب التحقيقات التى أجرها معها جهاز الكسب غير المشروع عن مصادر ثروتها، لتحصل بمقتضى هذا التنازل، على قرار بإخلاء سبيلها، وهو القرار الذى وصفه البعض بأن "سوزان افتتحت مهرجان البراءة للجميع"، حيث تم إخلاء سبيل عدد كبير من المتهمين فى "موقعة الجمل" بعد دفع غرامات مالية تراوحت ما بين مائة ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وضمت هذه القائمة محمد أبو العينين وعائشة عبد الهادى وحسن التونسى عضو مجلس الشعب، فى حين دفع زكريا عزمى 200 ألف جنيه، ولكن تم إعادته للسجن مرة أخرى.





ثم استقبلت الخزانة مبلغ 50 مليون دولار، عقب الحكم على زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال الإمارتى حسين سيجوانى بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتسهيل وإهدار المال العام فى صفقة أراضى جمشة بالبحر الأحمر.



وأخيراً، قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم، بإلزام الرئيس السابق حسنى مبارك بدفع 200 مليون، بإلزام حبيب العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه، فى قضية قطع الاتصالات عن البلاد فى ثورة 25 يناير، بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبلاد عقب هذا القرار.

"المالية": لم نقرر الحد الأدنى أو الأعلى للأجور حتى الآن

نفى عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، ما يتردد حول انتهاء وزارة المالية من تحديد‮ الحد الأدنى للأجور بـ ‮008 جنيه شهريا والأقصى بـ 28 ألف، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على رقم محدد للحد الأدنى للأجور حتى الآن، لافتا إلى أن العمل حتى الآن يتم لإصلاح وإعادة هيكلة ملف الأجور بشكل كامل.

 

الدكتور سمير رضوان وزير المالية

وأضاف الجبالى أنه لا يجب اختزال برنامج إصلاح الأجور فى بند الحد الأدنى ورغم ذلك فإن تحديد الحد الأدنى يخضع لحسابات ودراسات مستفيضة وحوار مع القطاع الخاص الذى يضم أكثر من 56٪ من إجمالى قوة العمل فى مصر بهدف التوصل إلى حد أدنى مناسب يحقق حياة كريمة للعامل ويضمن فى نفس الوقت عدم تأثر القطاع الخاص سلبيا، وبالتالى عدم تقلص دوره فى استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.

وأشار الجبالى إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الهيكل الحالى للأجور فى جميع القطاعات وتبين أنه يعج بمشاكل لا حصر لها، منها مثلا تعدد وتنوع البدلات التى يتجاوز عددها 04 بدلا وتم تحديد الأسس التى يقوم عليها الهيكل الجديد وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، منها توحيد المعاملة الأجرية لكل وظيفة بما يقضى على الهوة حاليا بين أشخاص يحملون نفس المؤهل ويشغلون نفس الوظيفة، ولكن فى جهات حكومية مختلفة، كما سيتم تنظيم البدلات والأجور المتغيرة الاخرى بما يجعل الأجر الأساسى يمثل 08٪ على الأقل من الأجر الشامل.

حكومة الثورة تحقق فى 90 يومًا ما عجزت عنه حكومات مبارك خلال 20 عاماGovernment of the revolution achieved in 90 days what Mubarak's governments has failed in 20 years

حكومة الثورة تحقق فى 90 يومًا ما عجزت عنه حكومات مبارك خلال 20 عاما.. وتتفق مع بغداد على صرف الحوالات الصفراء للمصريين وتسوية باقى الديون.. وعودة نصف مليون عامل لسوق العمل العراقى

 

د. عصام شرف رئيس الوزراء

نجحت حكومة الثورة خلال ثلاثة شهور فقط فى تحقيق ما عجزت حكومات النظام السابق، إنجازه خلال 20 عاما، وذلك بعدما تكمن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة من الاتفاق مع الحكومة العراقية على سداد أصل الحولات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون فى العراق والتى تبلغ قيمتها 408 مليون دولار المعلقة منذ غزو العراق للكويت حتى الآن.

وتعود القصة إلى إصرار الحكومات المتعاقبة لنظام مبارك الحصول على كافة مديونياتها لدى العراق والتى قدرتها آنذاك بنحو مليار دولار بالفوائد مقسمة بين مستحقات للحكومة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص ومستحقات العمالة المصرية، رافضة طلب الحكومة العراقية، إسقاط هذه الديون أو حذف جزء منها، على غرار ما جرى من جانب دول نادى باريس التى قررت حذف نحو 80 % من ديونها على العراق كخطوة لمساندة ودعم الحكومة العراقية للنهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقها، خاصة فى عمليتى إعادة الإعمار والبناء والتنمية عقب الحرب.

ورفضت فى ذلك الوقت حكومات مبارك طلب العراق أو حتى دفع أصل الدين فقط وفشلت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى التوصل الى أحد الحلول التى طرحتها مع الحكومة العراقية والتى كان من بينها دفع أصل الدين مع إمكانية تقسيط الفوائد على عدة سنوات، دون حذف أى منها لكونها تتصل بحقوق الأفراد وأسرهم وذويهم "سواء من بقى حيا أو لورثتهم وأبنائهم".

وهو ما أكده نصار الربيعى، وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقى أثناء زيارته الأخيرة لمصر للمشاركة، فى أعمال مؤتمر العمل العربى الـ38 المنعقد بالقاهرة، موضحا أن هناك رغبة قوية لدى العراق فى الإسراع بتسديد مستحقات العمالة المصرية،وأن حقوق العمال المصريين لا جدال فيها، مؤكداً أن السبب الرئيسى فى تأخير صرفها حتى الآن يعود لحكومات النظام السابق، التى أصرت على ربط أموال الحوالات الصفراء بالديون المستحقة لمصر على العراق.

وتمكن البرعى خلال زيارته الأولى للعراق والتى استغرقت ثلاثة أيام فقط من الاتفاق مع وزارة المالية العراقية باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو أداء أصل المستحقات المقررة للعمال المصريين بموجب الحوالات الصفراء بجانب الاتفاق على تصفية موضوع المديونيات المستحقة للجانب المصرى لدى الحكومة العراقية، والتى ستحسم بشكل نهائى عقب زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة للعراق.

كما نجح البرعى الحصول على وعود بعودة سوق العمل العراقى لاستيعاب العمالة المصرية مع نهاية العام الحالى والمقدرة بنصف مليون عامل، وتنفيذ مشروعات قومية جديدة هناك بالإضافة لعودة الشركات العراقية التى كانت تعمل فى مصر، ونقلت نشاطها إلى الأردن وكان يعمل بها أعداد كبيره من العمالة المصرية.
-------------------
دولارات دولارات .. نقلاً عن جريدة اليوم السابع

540 مليون جنيه غرامة على مبارك ونظيف والعادلي لقطع الاتصالات 540 million pounds fine to Moubarak, Nazif and Al-Adli to cut off communications

القضاء يلزم مبارك ونظيف والعادلى بدفع 540 مليون لقطع الاتصالات

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة بإلزام كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة، لتسببهم فى أضرار ألحقوها بالاقتصاد القومى، لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير.

ألزمت المحكمة حبيب العادلى بدفع مبلغ 300 مليون جنيه، وألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، نظرا لأخطائهم الشخصية لقطع الاتصالات أثناء الثورة، مما تسبب فى إلحاق أضرار بالاقتصاد القومى، وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر، فى تقدير التعويض، وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.

كما قضت المحكمة برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى برفع من غير ذى صفة، كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، اعتبارا من 28 يناير ولمدة 5 أيام لانتفاء المصلحة وزوالها.

كان محمد عبد العال، المحامى ومقدم الدعوى، قد ذكر أن الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
-----------------------
دولارات دولارات .. نقلاً عن جريدة اليوم السابع