4800 جنيه سعر طن حديد عز بزيادة 200 جنيه

أعلنت شركات حديد عز، عن أسعارها مساء اليوم لشهر يونيو بارتفاع 200 جنيه فى الطن، ليصل سعره إلى 4650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وللمستهلك النهائى 4800 جنيه للطن، إضافة إلى حديد كونتر ستيل 4661 جنيها فى الطن.

 

ارتفاع سعر حديد عز

 

ومن المقرر أن تعلن باقى الشركات عن أسعارها تباعا فى غضون الـ 48 ساعة القادمة.

وعلل سمير نعمان المدير التسويقى لشركات حديد عز زيادة الأسعار إلى ارتفاع الأسعار العالمية للخامات من البليت والخردة بفارق 65 دولار فى الطن، إضافة إلى ارتفاع سعر الحديد عالميا كمنتج نهائى الى 745 دولارا أى ما يعادل 4800 جنيها فى الطن.

البنك المركزى المصرى : انخفاض الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى 16,4 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، بما يعادل 16,4 مليار جنيه، وبنسبة 5,8%، خلال الفترة من يوليو 2010 إلى شهر مارس 2011، وجاء الانخفاض تبعا لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى.

 

البنك المركزى

 

وأضاف التقرير، أن صافى الأصول المحلية ارتفع بمقدار 87 مليار جنيه، بمعدل 13,7%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2010 – 2011، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 95,2 مليار جنيه بمعدل 12,3%.

وأورد التقرير، تصاعد المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بمقدار 52,9 مليار جنيه، بنسبة 4,3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2010-2011، ليصل إلى 1,3 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2011.

مصدر قضائى: المتهمون فى قضايا فساد لم يسددوا الغرامات الصادرة ضدهم

كشف مصدر قضائى أن المسئولين السابقين الذين يحاكموا بتهمة فساد، وصدرت ضدهم أحكام قضائية، لم يدفعوا أياً من هذه المبالغ حتى الآن، وأنهم لم يتمكنوا من دفع الغرامات المحكوم عليها بها بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

 

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود

وأوضح المصدر أنه يشترط صدور قرار من النائب العام برفع الحظر أو الموافقة لو جزئياً على دفع هذه الأموال، "وإلا من أين سيدفعون تلك الغرامات؟"، مؤكداً أن القانون ينظم تلك العملية، وأن النيابة العامة تضمن كيفية تحصيلها.

وبلغت حصيلة محاكمات نظام مبارك حتى الآن، حوالى 2 مليار جنيه، بدءاً من الـ22 مليون جنيه، حكم معاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال فى أرض مملوكة له بالنخيل، ومروراً بمبلغ 50 مليون دولار عقب الحكم على زهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال الإمارتى حسين سيجوانى بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتسهيل وإهدار المال العام فى صفقة أراضى جمشة بالبحر الأحمر، ونهاية بـ145 مليون جنيه قيمة تغريم وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ورجل الأعمال منير غبور فى قضية تسهيل الاستيلاء على 18 مليون فدان لصالح شركة "سقارة" السياحية.

كان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، المستشار عادل السعيد النائب العام، ذكر أنه تم البدء بالفعل فى تحصيل تلك المبالغ (الغرامات ورد المبالغ نتيجة ما استفادوا به من أموال) من أموال المتهمين المنقولة والعقارية، والتى سبق أن أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ عليها قبل التحقيق كإجراء احترازى توقعاً لما عسى أن يحكم به من غرامات ورد مبالغ معينة، وبدأت النيابة بالفعل فى اتخاذ إجراءات تحصيلها من الأموال المتحفظ عليها.

نقلاً عن موقع اليوم السابع

مشروع قانون لحماية المنافسة يضاعف غرامة الاحتكار :: Bill for the protection of competition doubles the fine of monopoly

انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وصرح الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأن أهم ملامح هذا التعديل تتلخص فى، أولا: تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، حيث جرت التشريعات فى الجرائم التى يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم، وقد اتبع المشرع المصرى هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة (التشريع الأمريكى والاتحاد الأوروبى).

 

د. سمير الصياد وزير الصناعة

وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتى "فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".

وأشار الوزير إلى أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته لأن الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئى فقط من العقوبة المقررة، ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.

فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنـص المقترح هو إعفاء وجوبى يتعين على المحكمة تطبيقه متى توافرت الشـروط المقـررة للكشف عن الجريمـة وتقديم الأدلة على ارتكـابها، آخذا فى الاعتبار أن الإعفاء الكلى الوجوبى من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلى السند المنطقى لتعديله، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.